اعتبارًا من 31 ماي 2025، دخل مرسوم حكومي جديد حيّز التنفيذ في فرنسا، ليشكّل منعطفًا في سياسة مراقبة الباحثين عن عمل، ومن بينهم جزائريبن عاطلين.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقًا لقانون “التشغيل الكامل” الصادر عام 2023، ويضع إطارًا أكثر صرامة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية المرتبطة بالبحث عن عمل، حيث يُطبَّق نظام العقوبات التدريجية عند أي خرق للالتزامات التعاقدية المبرمة مع وكالة التشغيل الفرنسية “فرانس ترافاي”.
وينص المرسوم أن أي إخفاق أو عدم التزام بموعد أو مقابلة أو رفض عرض عمل مناسب، يعرض صاحبه لـ خفض قدره 30% على الأقل من منحته الشهرية، لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.
وفي حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى حرمان كلي من الدعم لمدة تصل إلى أربعة أشهر.
