أصدرت سفارة الجزائر بلاهاي بياناً موجهاً إلى أفراد الجالية الوطنية المقيمة بمملكة هولندا، كشفت فيه عن دخول تعديلات جوهرية حيز التنفيذ تتعلق بشروط الاستفادة من الامتيازات الممنوحة ضمن شهادة تغيير الإقامة (CCR)، وذلك تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
حيث حملت المادة 127 من القانون الجديد تسهيلات هامة تتيح للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية استيراد مركباتهم عند العودة النهائية إلى أرض الوطن مع الاستفادة من الإعفاء من تدابير المراقبة على التجارة الخارجية ومن دفع الرسوم الجمركية، وفق ضوابط تقنية محددة تشمل السيارات السياحية الكهربائية أو تلك المزودة بمحركات البنزين أو الهجين التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1800 سم3، بالإضافة إلى إمكانية استيراد السيارات النفعية التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5.950 طن، أو المركبات ذات العجلتين الخاضعة للتسجيل.
وفي خطوة تعكس التوجه نحو تحديث أسطول السيارات وحماية البيئة وفق الرؤية الاقتصادية لعام 2026، نصت الإجراءات الجديدة على أن المركبات المستوردة يمكن أن تكون جديدة أو مستعملة شرط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات عند تاريخ دخولها الإقليم الجمركي الجزائري، في حين أقر القانون استثناءً صريحاً يمنع استيراد السيارات المزودة بمحركات الديزل (المازوت) ضمن امتيازات شهادة تغيير الإقامة، سواء كانت هذه المركبات جديدة أو مستعملة، وهو تحول بارز في سياسة استيراد المركبات الموجهة للجالية، بينما حافظت التشريعات الجديدة على السقف المالي لقيمة الأمتعة والبضائع المقبولة في هذا الإطار، والمحددة بثمانية ملايين دينار جزائري لفئة الطلبة والمتربصين، وعشرة ملايين دينار جزائري لبقية فئات المواطنين.
