أعلنت وزارة الهجرة اليونانية عن قفزة تشريعية مثيرة للجدل من خلال تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى إحكام القبضة على تدفقات الهجرة غير النظامية عبر تشديد العقوبات إلى مستويات غير مسبوقة. حيث نص المقترح على رفع عقوبة مهربي المهاجرين لتصل إلى السجن المؤبد، في خطوة تعكس رغبة أثينا في توجيه رسالة ردع حازمة لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الحدود البحرية والبرية للبلاد.
ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على المهربين فحسب، بل تمتد لتشمل المهاجرين أنفسهم من خلال بنود قانونية تمنح السلطات صلاحية الطرد المباشر والفوري لأي مهاجر يتم إدانته بارتكاب جرائم على الأراضي اليونانية. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الفترات الزمنية للتقاضي والاستئناف التي كانت تعطل عمليات الترحيل في السابق، مما يسرع من وتيرة تنفيذ قرارات الإبعاد.
وفي تحول قانوني لافت، يتضمن المشروع مادة تجرم المساعدة التي قد يقدمها مقيمون نظاميون لمهاجرين غير نظاميين، وهو ما يراه مراقبون تضييقاً على شبكات التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الإغاثة. حيث يسعى القانون الجديد إلى سد كافة الثغرات التي قد تسمح للمهاجرين غير النظاميين بالبقاء أو الحصول على دعم محلي لتثبيت وضعيتهم.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط سياسية داخلية وأوروبية متزايدة لإدارة ملف الحدود بصرامة أكبر، مما يضع اليونان في مواجهة انتقادات محتملة من منظمات حقوق الإنسان التي تتابع بقلق هذه التطورات التشريعية المتسارعة وتأثيرها على حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنطقة.
