أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد، أنه تمت معالجة قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مكونة من 22 شخصا، وفق ما أورده البيان الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، محكمة سيدي أمحمد.
وأوضح البيان، أنه وبعد تحقيق ابتدائي منجز من قبل مصالح البحث والتحري للدرك الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة. تم توقيف 11 شخصًا متورطين في القضية منهم في حالات تلبس، وهم المدعو بواليم عبد الله (45 سنة)، بوقرين عبد الحق المكنى أسامة (39 سنة)، فرحاتي لياس (29 سنة)، عزيزي صادق (49 سنة). مادي جميلة (31 سنة)، سهل كمال (56 سنة)، بن مخلوف أيوب (22 سنة)، ليماني زوبير (37 سنة)، وبحيازتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300، تقدر بثلاث ملايين وأربع مائة وواحد وأربعون ألأف 3.441.000 قرص. فيما لا يزال 11 شخصًا آخرين في حالة فرار مع تحديد هوياتهم كاملة.
وبتاريخ 02 فيفري 2026، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية. حيث تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنايات وجنح خطيرة، من بينها جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة بقصد البيع للمؤثرات الهقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية. جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة اجرامية، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، جنحة التعامل غير المشروع بالعملات الافتراضية وإنشاء وتشغيل منصات لتداولها.
وبعد استجواب المتهمين الموقوفين، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت. فيما لا يزال التحقيق متواصلاً لتوقيف باقي المتورطين وكل من يكشف عنه مسار التحقيق.
