أحدثت “نشرة التأشيرات” (Visa Bulletin) الصادرة لشهر فيفري 2026 صدمة واسعة في أوساط المتقدمين للهجرة إلى الولايات المتحدة، بعد أن كشفت عن تجميد شبه كامل في أغلب فئات الهجرة المبنية على الروابط العائلية والتوظيف. ويأتي هذا الركود الإداري تزامناً مع تفعيل الإدارة الأمريكية لسياسات جديدة وصارمة ترتكز على مبدأ “الاكتفاء الذاتي المالي”، ما جعل الحصول على “البطاقة الخضراء” عقبة كأداء تتطلب أكثر من مجرد انتظار الدور في الطوابير الزمنية الطويلة.
سياسة “العبء العام” تعود للواجهة
تعتمد السياسة الحالية، التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي مع بداية هذا الشهر، على تدقيق مالي صارم يفرض على المتقدمين إثبات قدرتهم الكاملة على العيش في الولايات المتحدة دون الاعتماد على أي من موارد الحكومة الفيدرالية أو المحلية. وبموجب التوجيهات الجديدة، لم يعد يكفي وجود كفيل مالي داخل أمريكا، بل بات على المهاجر نفسه تقديم سجلات مالية وتأمينية تثبت “ملاءته الاقتصادية”، وهو ما أدى عملياً إلى تعليق إصدار التأشيرات لآلاف المتقدمين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، لاسيما من دول العالم النامي.
جمود في المواعيد وقيود جغرافية
وأظهرت بيانات النشرة الأخيرة توقفاً “دراماتيكياً” في تواريخ المعالجة النهائيةلفئات الهجرة العائلية، خاصة للفئات التي تشمل الإخوة والأبناء البالغين لمواطنين أمريكيين، حيث لم تتحرك التواريخ سوى بضعة أيام أو بقيت ثابتة تماماً. ويتزامن هذا التباطؤ مع قرار وزارة الخارجية تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني أكثر من 75 دولة صُنفت كـ”عالية المخاطر” فيما يخص الاعتماد على الإعانات الحكومية، ما دفع منظمات حقوقية إلى رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة بتهمة تقويض قوانين الهجرة الراسخة.
رسائل مشفرة للمهاجرين
ويرى خبراء الهجرة أن هذا “التجميد التقني” في نشرة فيفري ليس مجرد تأخير إداري، بل هو انعكاس لتوجه سياسي يهدف إلى إعادة صياغة الهوية الديموغرافية للمهاجرين الجدد، بحيث يتم تفضيل ذوي الكفاءات العالية والقدرات المالية الكبيرة. وفي ظل رفع رسوم المعالجة السريعة وتوسيع نطاق “الضمانات المالية” المستردة التي قد تصل إلى 15 ألف دولار في بعض الحالات، يبدو أن “الحلم الأمريكي” بات يبتعد عن متناول الطبقات الكادحة، ليصبح امتيازاً محصوراً فيمن يملكون القدرة على تمويل إقامتهم قبل أن تطأ أقدامهم أرض الولايات المتحدة.
