جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري اليوم تأكيده على التزام الدولة بصيانة حرية التعبير وحرية الصحافة، مشددًا في المقابل على ضرورة التمييز بين الممارسة المهنية المسؤولة وبين التجاوزات التي تمس بالأشخاص والثوابت الوطنية.
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا السياق: “أعترف بحرية التعبير وحرية الصحافة وأعمل على صيانتها لكن لا أعترف بحرية السب والشتم”، معتبرًا أن الحرية لا يمكن أن تكون مبررًا للإساءة أو المساس بكرامة الغير.
وأضاف رئيس الجمهورية أن بعض القضايا محسومة دستوريًا وشعبيًا، ولا يجوز توظيف حرية التعبير للخوض فيها، حيث شدد “لا أسمح بالخوض في مسائل مفصول فيها دستوريا وشعبيا باسم حرية التعبير مثل الوحدة الوطنية”، لما تمثله من ركيزة أساسية لاستقرار البلاد.
وفي رسالة مباشرة إلى الأسرة الإعلامية، دعا رئيس الجمهورية الصحافيين إلى الاضطلاع بدورهم الرقابي في إطار المهنية والمسؤولية، مؤكدًا: “أقولها رسميا للصحافيين.. من لديه ملف ضد أي مسؤول فلينشره شرط أن يتحقق ويتبين”، في إشارة إلى أهمية التحقق من المعلومات واحترام أخلاقيات المهنة.
وفي ما يتعلق بمبدأ المساءلة، شدّد رئيس الجمهورية على أن الجميع يخضع للقانون دون استثناء، موضحًا: “أمام القانون، لا حصانة لأحد.. وهناك مسؤولون من رئاسة الجمهورية مثلوا أمام العدالة وهم موجودون اليوم في السجن”، في تأكيد على استقلالية القضاء ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التفريق بين حرية التعبير والسلوكيات غير المقبولة، إذ شدد “علينا التفريق بين حرية التعبير وقلة التربية وسب الغير لأن هناك بون شاسع بينهما”، معتبرًا أن الحفاظ على مستوى النقاش العمومي مسؤولية جماعية.
وفي سياق آخر، تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف الجالية الجزائرية في الخارج، موضحًا أن سياسة لمّ الشمل تهدف إلى حمايتهم من الاستغلال، حيث قال: “نداؤنا للمغرر بهم في الخارج في إطار لم الشمل يهدف لتجنيبهم الاستغلال من طرف المخابرات الأجنبية”، مؤكدًا حرص الدولة على صون مصالح أبنائها داخل الوطن وخارجه.
