وتم إطلاق المنظومة تحت شعار “سيادة، تنظيم وشفافية” بإشراف الوزير الأول سيفي غريب وبحضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود.
وتهدف المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات إلى التحكم في البيانات وتنظيمها وحمايتها وتوجيه استغلالها لاعتبارها أصولا إستراتيجية بالغة الأهمية في دعم القرار العمومي وتعزيز السيادة الرقمية للدولة.
كما تتضمن المنظومة شبكة ربط سيادية مخصصة لربط هيئات ومؤسسات الدولة بما يضمن تبادلا آمنا وفعالا للمعطيات
وكان قد صدر في العدد 87 من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي رقم 25-320، المؤرخ في 10 رجب عام 1447 ه الموافق لـ 30 ديسمبر 2025، المتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ارساء اطار موحد لتنظيم تسيير وتبادل البيانات بين مختلف المؤسسات والإدارات العمومية و الهيئات المكلفة بخدمة عمومية.
