أشرف المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، بوغابة محمد أمين، بمعية المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، جادي عبد الكريم،بمقر المدرسة بالقليعة، على افتتاح فعاليات الدورة التكوينية الموجهة للقضاة الممارسين والموسومة بـ “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر”.
برنامج تكويني تخصصي
يستفيد من هذه الدورة التكوينية، التي تمتد فعالياتها إلى غاية 12 فيفري الجاري، كوكبة من وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الأقسام الجزائية بالمحاكم، وذلك في إطار برنامج سنوي شامل ينفذ عبر دورات شهرية دورية خلال سنة 2026. ويقوم هذا البرنامج على تكوين 25 قاضياً في كل دورة، معتمداً في ذلك مقاربة علمية تطبيقية تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز المهارات الميدانية لدى القضاة وتطوير أدائهم المهني.
تأطير رفيع المستوى
ولضمان تحقيق الأهداف المسطرة، يتولى تأطير هذه الدورات نخبة من الخبراء الدوليين الجزائريين، إلى جانب إطارات عليا من الإدارة المركزية لوزارة العدل من المتخصصين المشهود لهم في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يضفي صبغة تخصصية دقيقة على المحتوى العلمي المقدم للمشاركين.
تجسيداً للالتزامات الدولية والمحاكمة العادلة
ويندرج هذا البرنامج التكويني ضمن تنفيذ تعليمات وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرامية إلى تفعيل التكوين المستمر للقضاة وتجسيد التزام الجزائر الثابت باحترام وترقية حقوق الإنسان. كما يسعى هذا المسعى إلى الوفاء بالتعهدات الدولية ذات الصلة، وضمان مواءمة الممارسة القضائية الوطنية مع المعايير الدولية، بما يخدم في النهاية قواعد المحاكمة العادلة ويكرس أسس دولة الحق والقانون.
