قضت المحكمة العليا في بريطانيا بمنح تعويضات مالية لأكثر من 70 طالب لجوء بعد ثبوت قيام الحكومة البريطانية السابقة بمصادرة هواتفهم المحمولة وبطاقات الاتصال الخاصة بهم عند وصولهم إلى البلاد بطرق غير قانونية. واعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات انتهكت حقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما فتح الباب أمام مطالبات تعويض واسعة قد تكلف الخزانة البريطانية مبالغ كبيرة.
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قراراً يقضي بمنح تعويضات مالية لحوالي 70 طالب لجوء بعد ثبوت قيام الحكومة البريطانية السابقة بمصادرة هواتفهم المحمولة وبطاقات الاتصال الخاصة بهم عند وصولهم إلى البلاد بطرق غير قانونية. حيث تعتبر هذه الممارسات وفقاً للمحكمة انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يضع الخزانة البريطانية أمام مطالبات تعويض واسعة قد تكلف مبالغ كبيرة. لأن مصادرة هاتف مهاجر وصل تواً تجعله يتعرض للخطر، وبفقده الاتصال بالآخرين حين يفقد جهات الاتصال الخاصة وصور عائلته وأحبائه إضافة إلى أنه قد يفقد وثائق مهمة طبية وغيرها .
وأوضحت المحكمة العليا البريطانية أن وزارة الداخلية البريطانية انتهجت في عام 2020 سياسة “المصادرة الشاملة” لهواتف طالبي اللجوء القادمين عبر المانش. وشملت هذه السياسة مصادرة الهواتف وبطاقات SIM واحتجازها لمدة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من ثلاثة أشهر، بل إن بعض الأجهزة لم تُعاد إلى أصحابها مطلقاً.
ورأت المحكمة أن هذه الإجراءات قد تمت دون سند قانوني، وقيّدت حق طالبي اللجوء في الحياة الخاصة والأسرية، ما يشكل خرقا واضحا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
