في خطوة وُصفت بأنها “إعادة صياغة شاملة” للنظام الاجتماعي والأمني في الولايات المتحدة، دخلت السياسة الدولية للهجرة منعطفاً تاريخياً اليوم. فقد أصدرت الإدارة الأمريكية أوامر تنفيذية جديدة تمنح وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك صلاحيات مطلقة، محولةً ملف الهجرة من “قضية إدارية” إلى “حالة طوارئ وطنية” مستمرة، ما ينهي عقوداً من الاستقرار النسبي للمقيمين الأجانب.
“عملية باريس”: استهداف غير مسبوق للاجئين القانونيين
أخطر ما جاء في حزمة القرارات الجديدة هو استهداف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصفة قانونية؛ فبموجب مذكرة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي (DHS)، أطلقت السلطات ما يُعرف بـ “عملية باريس”، وهي مبادرة تهدف إلى إعادة فحص وتدقيق ملفات آلاف اللاجئين الذين لم يحصلوا بعد على الإقامة الدائمة “الجرين كارد”. ويقضي القرار بأن صفة “لاجئ” أصبحت مشروطة ومؤقتة، حيث يُلزم اللاجئين بالعودة إلى عهدة السلطات الفيدرالية لإجراء مقابلات أمنية مكثفة، وفي حال وجود أي “شبهة” أو عدم توافق مع المعايير الجديدة المتشددة، يتم سحب الصفة القانونية والبدء في إجراءات الترحيل الفوري.
توسيع الصلاحيات والاحتجاز الجماعي
ولم تعد صلاحيات وكالة (ICE) تقتصر على ملاحقة المطلوبين جنائياً، بل امتدت لتشمل القدرة على الاحتجاز لأجل غير مسمى طوال فترة “إعادة الفحص” دون سقف زمني محدد، مع إلغاء العمل بسياسات “المناطق الآمنة” التي كانت تحمي المدارس والمستشفيات ودور العبادة من الاعتقالات. كما فرضت القوانين الجديدة تدقيقاً مالياً صارماً يشمل رسوماً سنوية على طالبي اللجوء كشرط لبقاء ملفاتهم قيد النظر، تزامناً مع حرمان المهاجرين كلياً من المساعدات الاجتماعية أو السكن العمومي، مما يضع الملايين أمام خيارات معيشية مستحيلة.
مأساة البحر المتوسط.. الثقب الأسود للهجرة
وبينما تنشغل واشنطن بالتشريع، تستمر المأساة في مياه المتوسط؛ حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة اليوم عن غرق وفقدان أكثر من 520 شخصاً منذ مطلع عام 2026. وتحذر المنظمات الدولية من أن تضييق الخناق في أمريكا وأوروبا لا يوقف الهجرة، بل يدفع اليائسين نحو مسارات أكثر خطورة تحت رحمة عصابات الاتجار بالبشر على السواحل الليبية والتونسية، محولةً حلم “العبور” إلى رحلة نحو المجهول أو الموت المحقق.
ردود الفعل: صراع السيادة والحقوق
وقد انقسم العالم إزاء هذه التطورات إلى معسكرين، حيث يرى “المعسكر السيادي” في هذه الإجراءات استعادة لسيادة القانون وحماية للموارد الوطنية، مستشهداً بانخفاض تكاليف السكن وزيادة أجور المواطنين نتيجة تراجع أعداد المهاجرين. في المقابل، يصف “المعسكر الحقوقي” ما يحدث بـ”التطهير القانوني” وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف للاجئين، محذراً من أن تفكيك العائلات واحتجاز اللاجئين القانونيين سيخلق أزمة إنسانية واجتماعية لا يمكن التنبؤ بتبعاتها داخل المدن الكبرى. إن ما يحدث اليوم ليس مجرد تغيير في اللوائح، بل هو إعلان رسمي عن نهاية حقبة “الأبواب المفتوحة” وبداية عصر “الجدران القانونية” الصماء.
