يمكن لألمانيا التهديد بترحيل اللاجئين إلى بلدهم الأصلي، حتى وإن كانوا يتمتعون بوضع لاجئ أو حماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. هذا ما قضت به المحكمة الإدارية الاتحادية، غير أن ذلك يرتبط بشروط محددة.
يجوز لألمانيا أن تهدد اللاجئين، الذين حصلوا على وضع حماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، بالترحيل إلى بلدهم الأصلي. ومن شروط ذلك أن يكون اللاجئون غير قادرين على العودة إلى تلك الدولة الأوروبية بسبب خطر التعرض لمعاملة غير إنسانية، وأن يكون طلب اللجوء الخاص بهم قد رُفض مسبقا في ألمانيا. وقد قررت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ.
وتتعلق القضايا التي درستها المحكمة بشخصين من العراق كانا قد حصلا في اليونان على اعتراف بوضع لاجئ أو على حماية ثانوية. وتُمنح الحماية الثانوية للأشخاص الذين يواجهون خطرا جسيما في بلدهم الأصلي، لكنهم لا يعترف بهم كلاجئين أو كأصحاب حق لجوء.
وفي الحالات التي وصلت الآن إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، واصل العراقيان رحلتهما إلى ألمانيا. إلا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء رفض طلبات لجوئهما وهددهما بالترحيل إلى العراق. وفي معظم الحالات، يجب أولا التهديد بالترحيل، ويُرفق ذلك بمهلة محددة يمكن خلالها للشخص المعني مغادرة البلاد طوعاً.
وقد لجأ العراقيان إلى القضاء، إلا أن المحكمتين الإداريتين في كولونيا وشتوتغارت أصدرتا قرارات مختلفة. أما المحكمة الإدارية الاتحادية (محكمة النقض الاتحادية) فقد قضت الآن بأنه كان يجوز تهديدهما بالترحيل. فحين لا تفي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها، لا يجوز أن تكون ألمانيا مُقيدة بقرارات تلك الدولة بشأن منح الحماية.
واستندت المحكمة الإدارية الاتحادية في أحكامها إلى قضاء محكمة العدل الأوروبية. فقد قررت الأخيرة في يونيو/ حزيران 2024 أن ألمانيا لا يجب عليها تلقائيا الاعتراف بطالبي الحماية كلاجئين لمجرد أنهم مُعترف بهم كلاجئين في دولة أوروبية أخرى.
وفي العام الماضي، قضت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضا بأن ترحيل اللاجئين الذكور، الشباب، البالغين، الذين لا يعتبرون من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، إلى اليونان ممكن. إذ لا يواجه هؤلاء عند عودتهم إلى تلك الدولة الأوروبية ظروفا مُهينة أو لا إنسانية من شأنها انتهاك الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
