صادق البرلمان الألماني ، بأصوات نواب الائتلاف الحكومي على تطبيق إصلاح النظام الأوروبي المشترك للجوء وإدراجه في القانون الألماني. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإصلاح إلى توحيد أنظمة اللجوء الخاصة بها.
أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو/ حزيران. كما مرر البوندستاغ في المقابل تسهيلات في انضمام طالبي اللجوء إلى سوق العمل الألمانية.
صادق البرلمان الألماني ، بأصوات نواب الائتلاف الحكومي على تطبيق إصلاح النظام الأوروبي المشترك للجوء وإدراجه في القانون الألماني. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإصلاح إلى توحيد أنظمة اللجوء الخاصة بها.
أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 جوان. كما مرر البوندستاغ في المقابل تسهيلات في انضمام طالبي اللجوء إلى سوق العمل الألمانية.
وصوت لصالح القرار التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما صوت ضده أحزاب المعارضة: “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي والخضر واليسار. وبذلك نفذ الائتلاف الحاكم إلى حد كبير إصلاحا في التشريع الألماني كان قد أقر على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
وتتمثل النقاط الأساسية للإصلاح في إلزام الوافدين بالخضوع لفحص الهوية، وبدء إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء القادمين من دول ذات معدل اعتراف منخفض. وبالنسبة لألمانيا الواقعة في قلب أوروبا، يقتصر التأثر بذلك على المطارات والموانئ البحرية الدولية.
وفي حال رفض الطلب، يمكن ترحيل طالبي اللجوء مباشرة من هناك. ومن المقرر تقليص مدة الإجراءات الخاصة بطالبي الحماية الذين سبق لهم تقديم طلب لجوء في دولة عضو أخرى. كما سيتم تمديد إمكانية نقلهم إلى الدولة المختصة بإجراء اللجوء، على سبيل المثال إذا اختفى الشخص مؤقتا.
ويمكن للولايات الألمانية إنشاء ما يسمى بمراكز الهجرة الثانوية مع إلزام بالإقامة، يتم فيها إيواء أشخاص يفترض أن يغادروا ألمانيا لأن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المختصة بإجراءاتهم. كما سيسمح لطالبي اللجوء المقيمين في مراكز الاستقبال بالعمل في ألمانيا بعد ثلاثة أشهر فقط. ويوجد حاليا حظر فعلي على العمل لمدة ستة أشهر لطالبي اللجوء إذا كانوا ملزمين بالإقامة في مراكز الاستقبال. ومن لا يقيم هناك يمكنه العمل بالفعل بعد ثلاثة أشهر. ويمكن لوكالة العمل الاتحادية الألمانية منح استثناءات للمقيمين في مراكز الاستقبال الأولي في حالات معينة.
