أقرت الحكومة في البرتغال تشريعا يهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. ومن بين النقاط الواردة في مشروع القانون تمديد فترة الاحتجاز وفترة حظر عودة المهاجرين المرحلين إضافة إلى تحديد بنود للحد من التأخيرات الإدارية في إجراءات الترحيل.
أعلنت الحكومة في البرتغال، الخميس 19 آذار/مارس، إقرارها تشريعا يهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن تشديد سياسة الهجرة في البلاد التي بدأت قبل عامين.
وقال المتحدث باسم الحكومة، أنطونيو ليتو أمارو، عقب اجتماع للسلطة التنفيذية، إنه “لا بدّ من وجود عواقب على المخالفات، وهذا يستلزم الترحيل، وتسريع إجراءاته”. وأضاف: “كانت البرتغال من بين الدول الأوروبية ذات أدنى معدلات الترحيل”.
وسيُطرح مشروع القانون لاحقا للتصويت في البرلمان، حيث تفتقر الحكومة إلى الأغلبية، لكنها استطاعت حتى الآن الاعتماد على أصوات اليمين المتطرف لتمرير إجراءات أخرى للسيطرة على الهجرة.
وأوضح ليتو أمارو أن مشروع القانون يتضمن تحديدا بنودا للحد من التأخيرات الإدارية في إجراءات الترحيل، ومراجعة المعايير التي تسمح للمهاجرين بتجنب هذا القرار، ومعالجة طلبات اللجوء بالتزامن لمنعها من أن تصبح “تكتيكًا للمماطلة”، وتمديد حظر عودة الأشخاص المُرحَّلين إلى البرتغال.
كما يمدد هذا الإصلاح فترة احتجاز المهاجرين في مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة، والتي قد تصل الآن إلى 18 شهرا، مقارنة بـ 60 يوما حاليا.
واستشهد الوزير بحالة نحو أربعين مهاجرا وصلوا الصيف الماضي إلى جنوب البلاد على متن قارب من المغرب، حيث أُطلق سراحهم لكنهم فروا من السلطات قبل استكمال إجراءات ترحيلهم. وكان هؤلاء المهاجرين قد وصلوا على متن قارب خشبي، وكان بينهم سبعة أطفال، وقد رسى القارب في جنوب البرتغال بعد رحلة استغرقت ستة أيام وكانوا قد انطلقوا من المغرب.
وقال ليتاو أمارو: “جميع دول أوروبا تُمدد هذه الفترات”، مُشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُحضِّر لاعتماد تشريع بحلول نهاية العام يُحدد الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل المحاكمة بسنتين.
وكانت البرتغال قد اعتبرت في فترات سابقة نموذجا للانفتاح على الهجرة في أوروبا خصوصا في ظل الحكومة الاشتراكية السابقة، إلا أنه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2024، اتخذ الجهاز التنفيذي لرئيس الوزراء لويس مونتينيغرو عدة خطوات لتشديد سياسة الهجرة.
