أعلنت الحكومة البريطانية عن توصلها إلى اتفاقية مع نيجيريا لتسهيل ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الدولة الأفريقية. وتزامن هذا الإعلان مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى المملكة المتحدة، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس نيجيري منذ ما يقرب من 40 عاما.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان صحفي أن “ترحيل المهاجرين غير النظاميين والمجرمين الأجانب وطالبي اللجوء المرفوضين سيكون أسهل بكثير” بعد هذه الاتفاقية.
وبناء على ذلك، لن يكون مطلوبا وجود تصريح مرور قنصلي لإعادة المهاجرين إلى نيجيريا، إذ سيتم الاعتراف، ولأول مرة، بوثيقة هوية بديلة بسيطة تُصدر لمن لا يحملون جواز سفر ساري المفعول من السلطات النيجيرية، وفقا لما أوضحته وزارة الداخلية. وأضافت الوزارة “لقد أُزيلت إحدى العقبات الإدارية الرئيسية أمام إعادة الأشخاص إلى أوطانهم”.
إضافة إلى أنه لن تضطر المملكة المتحدة إلى انتظار نيجيريا لإصدار وثائق سفر طارئة عندما ترغب في ترحيل أي شخص إلى ذلك البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا.
وأضاف وزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الحدود واللجوء، أليكس نوريس “تُعد نيجيريا شريكا أساسيا في مكافحتنا للهجرة غير النظامية، إذ تُمثل أكبر سوق أفريقية لتأشيرات المملكة المتحدة، وهي موطن لآلاف النيجيريين الذين بنوا حياتهم هنا”. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فقد تضاعف تقريبا عدد حالات الإعادة السنوية إلى نيجيريا، ليصل إلى 1150 حالة.
وقد بلغ عدد حالات “العودة الطوعية” والترحيل للمهاجرين غير النظاميين والمجرمين الأجانب من المملكة المتحدة ما يقارب 60 ألف شخص منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة في جويلية 2024.
وأعلن داونينغ ستريت أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “تعهدا أيضا بتعزيز التعاون بين البلدين لتقوية جهودهما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب”. كما سيطلق البلدان عمليات مشتركة لمكافحة شبكات التهريب و”العصابات الإجرامية” التي “تستغل مسارات التأشيرات القانونية” للوصول إلى لندن.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق نظام جديد للتحقق من الوثائق لكشف التزوير والتحقق من صحة طلبات التأشيرة. من جانبها، تعهدت نيجيريا أيضا بمراجعة تشريعاتها المتعلقة بمخالفات الهجرة.
