صادق أعضاء البرلمان بغرفتيه، بالاجماع على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.
جاءت المصادقة بـ 542 صوتا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة, رئيس البرلمان, عزوز ناصري, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, رئيسة المحكمة الدستورية, ليلى عسلاوي, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام, إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن هيئات رسمية.
وقبل المصادقة, أكد رؤساء المجموعات البرلمانية, في تدخلاتهم, دعمهم لهذا التعديل الذي من شأنه “تكريس معالجة أكثر دقة وتفادي أي لبس, بما يعكس إرادة سياسية لبناء مؤسسات أكثر فعالية”, لا سيما مع إشراك الأحزاب السياسية في هذه العملية.
كما اعتبروا أن هذه التعديلات التقنية تعكس “ديناميكية الدولة وقدرتها على التكيف وضبط آلياتها القانونية” من خلال سد الثغرات التي قد تسجل في التطبيق, مشددين على أن الدستور يبقى “المرجعية السيادية التي تبنى عليها الدولة لترسيخ مؤسسات أكثر نجاعة وفعالية”.
وكانت أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه، قد انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.
وجرت أشغال هذه الجلسة العلنية برئاسة رئيس مجلس الأمة رئيس البرلمان، عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي وأعضاء من الطاقم الحكومي، الى جانب ممثلين عن هيئات رسمية.
ويتضمن مشروع هذا النص 12 تعديلا، من أهم أهدافه ضمان تناسق النصوص القانونية وسد الثغرات التي شخصها الواقع العملي، من خلال تحييد الغموض والتعارضات التي قد تظهر عند تطبيق الأحكام، مما يساعد على تعزيز وضوح الإطار الدستوري وضمان سيره بصورة دقيقة ومنسجمة دون المساس بالمكتسبات الأساسية التي أقرها دستور 2020.
