أعلنت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا، تعليق البتّ في الطعون التي تقدّم بها طالبو اللجوء القادمون من إيران ولبنان، في خطوة احترازية تهدف إلى تفادي رفض ملفاتهم بشكل متسرّع، في ظلّ تدهور الأوضاع الأمنية في البلدين.
وأوضحت المحكمة، المختصة بإعادة النظر في قرارات الرفض الصادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، أنّ هذا القرار اتُّخذ قبل نحو 10 أيام، على خلفية التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المحكمة، توماس أندريو، أنّ الهيئة القضائية اختارت التريّث إلى حين اتضاح المشهد الأمني، خاصة مع إمكانية انطباق معايير الحماية المرتبطة بـ”العنف العشوائي”، كما ينصّ عليها القانون الأوروبي، على بعض الحالات المعروضة.
ويتيح هذا الإطار القانوني منح الحماية الدولية للأشخاص القادمين من مناطق تشهد نزاعات واسعة النطاق، ما يفرض إعادة تقييم ملفات طالبي اللجوء الذين تقدّموا بطعون قبل اندلاع هذه التطورات.
ويأتي هذا القرار في ظلّ تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث أسفرت الضربات التي استهدفت إيران منذ 28 شباط/ فبراير عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة مقتل أكثر من ألف شخص، فيما قدّرت منظمة “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” عدد القتلى في إيران بأكثر من 3200 شخص، بينهم مدنيون.
وبموجب القانون الفرنسي، يُعدّ الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء إجراء مُعلِّقا لقرار الترحيل، ما يضمن لطالب اللجوء حق البقاء على الأراضي الفرنسية إلى حين صدور الحكم النهائي في ملفه.
ولا يُعدّ هذا الإجراء استثنائيا، إذ سبق للسلطات الفرنسية أن اعتمدته في سياقات مشابهة. ففي ديسمبر 2024، تم تعليق دراسة ملفات طالبي اللجوء السوريين عقب سقوط نظام بشار الأسد، كما جرى اعتماد المقاربة نفسها مع اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
ويرى مختصون في قانون اللجوء أنّ هذا القرار يعكس نهجًا حذرًا يهدف إلى تجنّب تعريض طالبي اللجوء لمخاطر حقيقية في حال إعادتهم إلى بلدانهم.
وتُعدّ المحكمة الوطنية لحق اللجوء من أبرز الهيئات القضائية الإدارية في فرنسا، إذ نظرت في نحو 38 ألف قضية خلال عام 2025، وأصدرت أكثر من 53 ألف قرار، بمعدّل معالجة يناهز خمسة أشهر. ويبلغ معدل منح الحماية الدولية حوالي 23.3%، خاصة لفائدة طالبي اللجوء القادمين من السودان وهايتي وإثيوبيا وإريتريا والصومال وبوركينا فاسو.
