الحكومة السويدية تمضي نحو قواعد أكثر صرامة قد تضع آلاف المهاجرين أمام خطر فقدان الإقامة، وسط جدل حقوقي متصاعد بشأن حرية التعبير والمساواة أمام القانون.
أعلنت الحكومة السويدية، الثلاثاء (24 مارس)، عزمها طرح تشريع جديد يُلزم المهاجرين بإثبات ما تصفه بـ”العيش بنزاهة” كشرط للاستمرار في الإقامة، مع إمكانية الترحيل في حال عدم استيفاء هذا المعيار.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة أوسع من إصلاحات الهجرة التي تدفع بها حكومة يمين الوسط، التي وصلت إلى السلطة عام 2022 ببرنامج يركز على تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة. ورغم تشكيلها من أحزاب يمين الوسط، تعتمد الحكومة على دعم حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف المناهض للهجرة، وقد تم بالفعل تضمين عدد من مطالبه في السياسات والمقترحات الحالية.
وتسعى الحكومة إلى تمرير هذه الإجراءات قبل الانتخابات الوطنية المقررة في سبتمبر، على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 13 يوليو في حال إقراره برلمانيًا.
فبموجب مشروع القانون، ستحصل السلطات على صلاحيات أوسع لسحب تصاريح الإقامة ممن يُعتبر أنهم لا يلتزمون بمعايير “العيش بنزاهة”. وتؤكد الحكومة أن الهدف هو تعزيز احترام القوانين والأعراف المجتمعية. وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل خلال مؤتمر صحفي: “إن الالتزام بالقوانين والقواعد أمر بديهي، ولكن يجب أيضًا أن يكون من البديهي أن نبذل قصارى جهدنا للعيش بمسؤولية وعدم الإضرار ببلدنا.”
