قضت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ بأن الاعتراف باللجوء في إيطاليا لا يُلزم ألمانيا بمنح تصريح إقامة للشخص المعني. وأكدت المحكمة أن حصول اللاجئ على وثيقة سفر بديلة عن جواز السفر من إيطاليا لا يترتب عليه تلقائيًا حق الإقامة في ألمانيا، حتى في حال أصبحت السلطات الألمانية مسؤولة عن إصدار وثيقة السفر بعد مرور عامين من الإقامة.
وتعود القضية إلى امرأة إثيوبية وصلت إلى ألمانيا عام 2019 وقد كانت حاصلة مسبقًا على حماية دولية في إيطاليا، التي أصدرت لها وثيقة سفر للاجئين سارية حتى أكتوبر 2022 عند تقديمها طلب اللجوء في ألمانيا، رفضه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باعتباره غير مقبول، مع التهديد بترحيلها إلى إيطاليا، وهو ما لم يتم لاحقًا.
في مراحل التقاضي، ألزمت المحكمة الإدارية في ريغنسبورغ ولاية بافاريا بإصدار وثيقة سفر جديدة لها، كما منحتها المحكمة الإدارية العليا في بافاريا حق الحصول على تصريح إقامة. غير أن ولاية بافاريا طعنت في الحكم أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، التي أيدت موقفها في النهاية.
واعتبرت المحكمة أن شروط منح تصريح الإقامة غير متوفرة، موضحة أن ألمانيا لم تعترف بالمدعية كلاجئة، بل إن هذا الاعتراف صدر عن إيطاليا، وبالتالي لا يترتب على ذلك التزام قانوني بمنحها الإقامة داخل الأراضي الألمانية.
