قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.
خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، أوضح سعيود أن هذا النص القانوني جاء في سياق تطوير المنظومة الانتخابية في الجزائر، حيث “بات من الضروري المراجعة التقنية لبعض أحكام قانون نظام الانتخابات” الذي يمثل “حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية”.
وذكر بأن هذه المراجعة تندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا سيما في شقها السياسي، والرامية إلى تكريس دولة القانون.
ومن بين الأهداف التي يرمي إليها هذا النص “تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، تماشيا مع التعديلات التقنية الأخيرة للدستور”، يضيف سعيود الذي أشار إلى أن هذا القانون يعكس في مجمله “توجها إصلاحيا متدرجا، يوازن بين توسيع المشاركة السياسية وتعزيز آليات النزاهة والشفافية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس الممارسة الديمقراطية، في بعديها العملي والتنظيمي”.
وبالمناسبة، استعرض الوزير أهم التعديلات التي طرأت على نص هذا القانون، والتي تترجم “الإرادة التشريعية الواضحة لإعادة ضبط الإطار القانوني لنظام الانتخابات، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة”.
وتشمل هذه التعديلات المحاور المتعلقة بـ “إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، “إسناد مهمة الدعم المادي واللوجيستي لمصالح وزارة الداخلية، في إطار العمليات الانتخابية والاستفتائية”، “إعادة ضبط معايير الترشح” و “تحسين تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها” و”مواكبة استراتيجية العصرنة في المجال الانتخابي”.
و يأتي هذا النص لـ “تعزيز المكتسبات التي يتضمنها القانون ساري المفعول، وتطوير آلياته، بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر توازنا، ومؤسسات أكثر قوة”، يتابع السيد سعيود.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الإصلاحات المقترحة “تضع أسسا قانونية وتنظيمية متينة لمسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد، واحترام حرية اختيار المواطن”.
