في تحديث مرتقب يترقبه مئات الآلاف من المهاجرين، كشفت السلطات الإسبانية عن وصول مشروع “التسوية الجماعية” إلى مراحل حاسمة من المسار التشريعي، حيث أكد مندوب الحكومة في إقليم أراغون، فرناندو بلتران، أن المبادرة تخضع حالياً لمراجعة دقيقة من قِبل مجلس الدولة الإسباني، وهي الخطوة القانونية التمهيدية والأساسية التي تسبق الضوء الأخضر النهائي لاعتماد المرسوم بشكل رسمي.
تتميز هذه العملية بكونها نتاج “مبادرة تشريعية شعبية” (ILP) استثنائية، لم تقتصر المطالبة بها على المهاجرين فحسب، بل حظيت بتأييد تاريخي عابر للتيارات والقطاعات؛ فقد أوضح بلتران في تصريحات لإذاعة SER أن المشروع مدعوم بقوة من منظومات الأعمال التي ترى في التقنين حلاً لنقص اليد العاملة، ومن النقابات العمالية الساعية لضمان حقوق العمال ومنع الاستغلال، وصولاً إلى الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الحقوقية التي شددت على البعد الإنساني والاندماج الاجتماعي، مما يمنح المبادرة غطاءً مجتمعياً لا يمكن تجاهله.
وتسلط التقارير الضوء على حجم الأثر المتوقع لهذه التسوية، ففي إقليم أراغون وحده، من المتوقع أن يستفيد ما بين 15,000 و17,000 مهاجر من تسوية وضعيتهم القانونية، بينما تهدف المبادرة على المستوى الوطني إلى إخراج مئات الآلاف من “منطقة الظل” إلى سوق العمل الرسمي.
وبناءً على التحديثات الأخيرة حتى 31 مارس 2026، يمر المشروع حالياً بمرحلة المراجعة القانونية لدى مجلس الدولة لضمان مطابقته للدستور والقوانين الأوروبية، بالتوازي مع إدخال التحسينات النهائية على مسودة المرسوم بناءً على التوصيات العامة، وتحديد الآليات التقنية والشروط الدقيقة للتقديم لتفادي التعقيدات البيروقراطية عند انطلاق العملية فعلياً.
تُمثل هذه التسوية فرصة تاريخية لإعادة صياغة سياسة الهجرة في إسبانيا، ليس فقط كضرورة ديموغرافية واقتصادية ترفد نظام الضمان الاجتماعي، بل كالتزام أخلاقي تجاه فئة ساهمت بفعالية في استمرار عجلة الاقتصاد الإسباني لسنوات خلف الكواليس.
تُمثل هذه التسوية فرصة تاريخية لإعادة صياغة سياسة الهجرة في إسبانيا، ليس فقط كضرورة ديموغرافية واقتصادية ترفد نظام الضمان الاجتماعي، بل كالتزام أخلاقي تجاه فئة ساهمت بفعالية في استمرار عجلة الاقتصاد الإسباني لسنوات خلف الكواليس.
