شهدت القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم تحولاً جذرياً في آليات منح تأشيرات الدخول لغير المهاجرين، وذلك عقب بدء وزارة الخارجية في تطبيق حزمة من التوجيهات الجديدة التي تفرض على مقدمي طلبات السياحة والدراسة والعمل الإجابة على أسئلة مفصلة تتعلق بـ “طلب اللجوء”. هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي يضع طالب التأشيرة أمام اختبار قانوني ونفسي معقد، حيث يهدف الفحص المحدث إلى استكشاف “نوايا الهجرة المستترة” لدى الأفراد قبل وصولهم إلى الأراضي الأمريكية، مما يعكس رغبة واشنطن في خفض ضغط طلبات اللجوء التي تُقدم عادةً بعد الدخول بتأشيرات قانونية.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على ربط “الخوف من العودة” بـ “عدم الأهلية”، فبمجرد أن يُبدي المتقدم في المقابلة القنصلية أي مخاوف أمنية أو سياسية أو اقتصادية من الرجوع إلى بلده الأصلي، يُصنف آلياً ضمن فئة الراغبين في الهجرة الدائمة، وهو ما يتناقض مع طبيعة تأشيرات غير المهاجرين التي تتطلب إثبات روابط قوية بالوطن لضمان العودة. ويحذر خبراء قانونيون من أن هذه الأسئلة قد تمثل “فخاً إجرائياً” للكثيرين، إذ إن الصدق في التعبير عن القلق من الأوضاع غير المستقرة في بلدانهم سيؤدي مباشرة إلى رفض التأشيرة بموجب المادة التي تمنع منح الدخول لمن لا يمتلك نية واضحة للمغادرة بعد انتهاء مدة الإقامة.
هذا التحرك الدبلوماسي ينسجم مع التوجهات العامة لوزارة الأمن الداخلي الرامية إلى إحكام السيطرة على المنافذ القانونية، بعد أن تحولت تأشيرات السياحة والعمل في السنوات الأخيرة إلى جسر خلفي للجوء. ومع غياب أي استثناءات واضحة لهذه القواعد الجديدة، يواجه المسافرون من مناطق النزاعات والاضطرابات السياسية تحدياً مضاعفاً، حيث بات لزاماً عليهم إثبات تمسكهم بالبقاء في أوطانهم رغم الظروف المحيطة، وإلا اعتبرت طلباتهم محاولة مبطنة للجوء، مما يغلق أمامهم أبواب السفر القانوني ويزيد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي المرتبط بملف الهجرة الدولي.
