في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية وبين الجاليات الأجنبية، بدأت السلطات الفرنسية رسمياً منذ الأول من ماي 2026 تطبيق مرسوم جديد يقضي بزيادة كبيرة في الرسوم الحكومية المفروضة على تصاريح الإقامة وطلبات التجنيس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي يهدف إلى إعادة هيكلة نفقات معالجة ملفات الأجانب وتعزيز الموارد المالية لقطاع الهجرة.
أبرز التغييرات في الرسوم (ماي 2026)
شملت الزيادات مختلف أنواع الوثائق الرسمية، وجاءت الأرقام الجديدة لتضع عبئاً مالياً إضافياً على المقيمين:
-
بطاقة الإقامة (Titre de Séjour): ارتفعت الرسوم من 200 يورو إلى 300 يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50%.
-
طلبات التجنيس (Naturalisation): شهدت القفزة الأكبر، حيث ارتفع الرسم من 55 يورو إلى 255 يورو (زيادة بنحو 5 أضعاف).
-
تصاريح الإقامة المؤقتة (APS): فُرض رسم جديد بقيمة 100 يورو على طلبات “تصريح الإقامة المؤقتة” الممنوحة للحالات الإنسانية أو الباحثين عن عمل من الخريجين الأجانب.
الأهداف الحكومية والسياق السياسي
تُبرر الحكومة الفرنسية هذه الزيادة بضرورة تغطية التكاليف التشغيلية المرتفعة لمصالح الأجانب في “المحافظات” (Préfectures)، وتحديث الأنظمة الرقمية لمعالجة الملفات. ويرى مراقبون أن هذا القرار يتماشى مع السياسة الأوروبية العامة التي تهدف إلى “انتقاء الهجرة” ورفع كلفة الإقامة القانونية كجزء من إجراءات ضبط التوافق مع ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد.
ردود الأفعال والمخاوف الإنسانية
انتقدت منظمات مدنية وحقوقية هذا الإجراء، معتبرة أن زيادة الرسوم بمقدار خمسة أضعاف لطلبات التجنيس قد تشكل عائقاً أمام الاندماج، خاصة لذوي الدخل المحدود. وأشارت هذه المنظمات إلى أن:
-
الزيادة قد تدفع بعض الفئات الهشة إلى وضعيات غير قانونية بسبب العجز عن دفع الرسوم.
-
فرض رسوم على الحالات الإنسانية يتناقض مع مبادئ الاستقبال التي تعهدت بها فرنسا دولياً.
مع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ، يواجه المهاجرون في فرنسا واقعاً اقتصادياً جديداً يتطلب منهم موازنة مالية دقيقة لتأمين وضعيتهم القانونية، في ظل استمرار النقاش السياسي حول جدوى هذه الإجراءات في كبح الهجرة غير النظامية أو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمقيمين.
