ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك، خُصص لوضع النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان 2026، والمتعلقة بتعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وفي هذا الصّدد، تمّ تشكيل فوج عمل تقني، تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية؛ حيث كُلف الفوج بوضع التدابير اللازمة لتضافر والاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية لمخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى وضع وتطبيق المعايير الجزائرية للمنتجات المستوردة الموجّهة للاستهلاك المحلي.
