أصدرت القنصلية العامة الجزائرية بفرانكفورت مجدداً بياناً تنظيمياً هاماً موجهاً إلى المواطنين الجزائريين المقيمين في ألمانيا والمسجلين لدى مصالحها، والراغبين في الاستفادة من الامتيازات الجمركية الممنوحة لتسهيل استيراد المركبات.
ويأتي هذا البيان التنفيذي تفعيلاً لأحكام المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بتقديم تسهيلات لاستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس (05) سنوات في إطار التدابير الخاصة بشهادة تغيير الإقامة (CCR).
شروط تقنية صارمة لتفادي إعادة التصدير
أوضحت الجالية القنصلية بفرانكفورت أن عملية جمركة المركبات المستوردة باتت ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستيفاء معايير تقنية وبيئية صارمة، حيث اشترطت في المركبة:
-
أن تكون في حالة جيدة تماماً وصالحة للسير.
-
خلوها التام من أي عيوب تقنية أو هيكلية كبيرة أو فادحة.
-
امتثالها الكامل للمقتضيات التنظيمية المعتمدة في مجالات الأمن، السلامة، وحماية البيئة، مع مطابقتها لمعايير المصنع عند الاقتضاء.
وشددت القنصلية على أنه في حال عاين الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم عدم مطابقة السيارة للمواصفات المطلوبة، فإن المستورد سيُلزم قانوناً بإعادة تصديرها فوراً وعلى نفقته الخاصة، أو يتم اتخاذ الإجراءات الردعية والتكفل بها وفقاً للتشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما.
الملف الإداري والوثائق المطلوبة
من أجل إتمام المعاملات الإدارية وتجاوز عقبات الرقابة، يتعين على المغتربين تقديم ملف متكامل يتكون من الوثائق التالية:
-
شهادة ترقيم السيارة في الخارج (أو أي وثيقة رسمية معادلة لها تؤكد تسجيلها بألمانيا).
-
وثيقة ثبوت الملكية: وتتمثل في فاتورة الشراء الأصلية و/أو عقد البيع الموثق.
-
شهادة الوضعية القانونية: وثيقة إدارية رسمية تثبت خلو السيارة من أي رهن أو حجز.
-
شهادة الفحص التقني (TUV): شهادة رسمية تثبت الحالة الجيدة للمركبة وقابليتها للسير، بشرط ألا يتعدى تاريخ صدورها ثلاثة (03) أشهر.
آلية دقيقة لاحتساب عمر المركبة
وفي ختام بيانها، رفعت الممثالية الدبلوماسية اللبس عن آلية احتساب السن القانوني للمركبة (أقل من 5 سنوات)، مؤكدةً أنه يُحسب بدقة بدءاً من تاريخ دخول السيارة الفعلي إلى الإقليم الجمركي الجزائري، وهو التاريخ المقيّد والمثبت بوضوح ضمن وثائق النقل الرسمية.
