جددت فرنسا موقفها الحازم برفض فكرة إنشاء مراكز احتجاز واستقبال للمهاجرين غير النظاميين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، واصفة هذا النموذج بأنه “غير فعال” ولا يتماشى مع القيم والمبادئ التأسيسية للمكتسبات الأوروبية المشتركة.
وجاء الموقف الفرنسي الرسمي ليقطع الطريق أمام محاولات اعتماد هذا المقترح على المستوى الجماعي، حيث أكد الإليزيه أن باريس لن تعتمد هذا النموذج بأي شكل من الأشكال في سياستها للتعامل مع ملف اللجوء والهجرة.
انقسام أوروبي حاد
ويأتي هذا الحراك في وقت تشهد فيه القارة العجوز انقساماً راديكالياً حول آليات إدارة تدفقات الهجرة، إذ تدفع دول عدة، في مقدمتها إيطاليا والدنمارك وهولندا، نحو تسريع عمليات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية عبر نقل مراكز البت في طلبات اللجوء أو إيواء المرفوضين إلى دول طرف ثالث خارج التكتل الموحد.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه انتقادات لاذعة جبهتها قوى اليسار الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تحذر من تبعات إنسانية خطيرة والقفز على القوانين الدولية المنظمة لحق اللجوء.
لاءات فرنسية في الميزانية
ولم تكتفِ باريس بإعلان الرفض السياسي فحسب، بل شددت على معارضتها الصارمة لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي المشتركة لتمويل أو دعم مثل هذه المشاريع المثيرة للجدل.
وترى المقاربة الفرنسية أن معالجة هذا الملف يجب أن ترتكز على تعزيز حماية الحدود الخارجية بالتوازي مع احتفاظ كل دولة بسيادتها وسياساتها الوطنية، دون الانجرار وراء حلول “خارج الحدود” أثبتت التجربة تعقيدها القانوني والعملي.
