صدر قرار وزاري مشترك عن وزارات الاقتصاد والمالية والعدل والهجرة واللجوء اليونانية، بتنظيم إجراءات تقديم الخدمة القانونية وشروط مشاركة المحامين في الدفاع عن اللاجئين ونظام مكافآتهم، وذلك لأول مرة في اليونان. وحسب القرار سينال المحامي المكلف من الحكومة مكافأة 250 يورو عن كل حالة إقناع لمهاجرين من بعض الجنسيات بالعودة الطوعية إلى بلدانهم.
تم وضع إطار موحد للتوجيه القانوني المجاني لمقدمي طلبات الحماية الدولية، بموجب قرار وزاري مشترك عن وزارات الاقتصاد والعدل والهجرة واللجوء، ينظم إجراءات تقديم الخدمة القانونية، وإنشاء سجل لمحامي التوجيه القانوني وشروط مشاركة المحامين ونظام مكافآتهم. ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتناقلته وسائا الإعلام المحليةة.
ويتضمن القرار منح مكافأة قدرها 250 يورو للمحامي المكلف من الحكومة مقابل كل حالة إقناع لمهاجر من جنسية محددة في العودة الطوعية إلى بلده، وفي حال عودته بالفعل. وذلك علاوة على الأتعاب الأساسية البالغة 160 يورو، يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، مقابل خدماتهم الاستشارية، سواء قُدمت لأفراد أو لمجموعات من طالبي اللجوء. ويأتي هذا في إطار استبدال عمل المنظمات غير الحكومية بهذا الشأن، حسب صحيفة “كاثيميرني” اليونانية.
وحسب القرار، يتم تقديم التوجيه القانوني مجانا بناء على طلب طالب اللجوء، وذلك بعد مرحلة الفحص الأولي أو تقديم طلب الحماية الدولية وقبل النظر فيه في المرحلة الأولى. والحالات المستثناة من الحصول على الخدمة القانونية المجانية، من بين حالات أخرى، من تقدموا بطلبات لاحقة، أو مقدم الطلب الممثل مسبقا من محام.
