تخوض خدمة “سامو سوسيال” (Samu social) التابعة للبلدية في باريس، إضراباً احتجاجاً على تخفيضات في الميزانية وعمليات الطرد إلى الشارع التي يتعرض لها أشخاص من الفئات الضعيفة ممن تم إيواؤهم مسبقا. ويؤثر هذا الإضراب على عمل خدمة “115”، التي تعتمد عليها الجمعيات لإيواء المهاجرين الذين يعيشون في الشوارع.
جدد موظفو “سامو سوسيال” في باريس، يوم الأربعاء 1 تموز/يوليو، حركتهم الإضرابية التي بدأت في 23 حزيران/يونيو، والتي عطلت بشدة عمل الرقم “115”
في ظل موجة الحر. ويحتج المضربون الذين يطالبون بزيادة الأجور، قبل كل شيء، على طرد أشخاص ممن تم إيواؤهم خلال “خطة البرد القارس” في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى الشارع مرة أخرى. وبسبب الإبقاء على هؤلاء الأشخاص، لا سيما في الفنادق، تعاني “سامو سوسيال” في باريس من تجاوز للسقف السنوي للنفقات المخصصة للإيواء.
وبناء على ذلك، تسعى الدولة إلى تشديد الإجراءات، حيث صرحت فانيسا بينوا، مديرة “سامو سوسيال” في باريس، قائلة “نحن مضطرون لرفض أشخاص ذوي أولوية قصوى، مثل النساء الحوامل، لأن الأماكن مشغولة منذ كانون الثاني/يناير من قبل أشخاص آخرين. طلبت منا الدولة إعادة دراسة هذه الحالات”.
إلا أن “سامو سوسيال” لا ترغب في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الشوارع، ولا في ترك الفئات ذات الأولوية (مثل النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة) دون رعاية.
