أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثره على العمل الأمني”، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر العاصمة.
جرت مراسم الافتتاح بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، وممثل المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى مناقشة الأبعاد العملياتية والتنظيمية للمنظومة القانونية المستجدة المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتعزيز الامتثال لأحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11 بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويعزز حماية المعطيات الشخصية في مختلف الممارسات الإدارية والأمنية.
وشكل اللقاء فضاء لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية من خلال جلسات علمية ومداخلات متخصصة تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والتطبيقية للقانون، على أن تختتم الأشغال بجملة من التوصيات العملية الرامية إلى إعداد دليل توجيهي موحد يؤطر المسارات الإجرائية في الجوانب الإدارية والأمنية والقضائية.
