أبدت الحكومة الإيطالية موقفا حازماً تجاه تطورات ملف الهجرة غير النظامية، متأثرة بالمشاهد الأخيرة القادمة من مدينة سبتة، والتي اعتبرتها دليلاً جديداً على أن التدفقات غير الخاضعة للسيطرة تشكل تهديداً مباشراً لأمن الحدود الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عقب مشاورات أجرتها مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، أن بلادها لن تقف موقف المتفرج، مؤكدة استدعاء الهيئات والأجهزة الأمنية المختصة لتقييم الوضع. وأوضحت أنه بناءً على مخرجات هذه الاجتماعات، فإن إيطاليا مستعدة للتدخل باتخاذ إجراءات واستثنائية لحماية حدودها وأمن مواطنيها، بما في ذلك إمكانية تعليق العمل باتفاقية “شنغن” لحرية التنقل مع إسبانيا.
وشددت الحكومة الإيطالية على مواصلة نهجها الصارم وعدم التراجع في ملف الهجرة غير الشرعية، من خلال التمسك بحماية الحدود، ومواجهة شبكات تهريب البشر، وتفعيل عمليات الترحيل وإعادة المهاجرين غير النظاميين بأعلى قدر من الفعالية.
