عرض وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 21-01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
أوضح سعيود، في جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة المشروع، ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، الخلفيات التي أملت إعداد النص، والأهداف المرجوة من أحكامه، ومدى انسجامها مع أحكام الدستور، لاسيما ما يتعلق بضمان حقوق المواطنين في الاختيار الحر، ومبادئ النزاهة والشفافية، وذلك في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وركز ممثل الحكومة، على ما جاء به المشروع من إعادة النظر في توزيع الصلاحيات، من خلال الفصل بين المهام اللوجستية التي تسند إلى وزارة الداخلية، والمهام الأساسية المتعلقة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، والتي تظل من اختصاص السلطة المستقلة.
وتضمن المشروع -بحسب المتحدث ذاته- إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف تحسين أدائها، من خلال تقليص عدد أعضائها، وتعزيز مبدأ التداول في اتخاذ القرار، وضبط الوضعية القانونية لأعضائها، مع اشتراط الخبرة في المجال الانتخابي، كما تضمن المشروع 14 مادة ذات طابع تقني تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وتابع سعيود عرضه بتوضيح التعديلات التي مست الأحكام المتعلقة بالترشح، من خلال تسهيل شروطه، كتخفيض عدد التوقيعات، وتنظيمه بشكل أدق، كمنح حرية ترتيب القوائم ورفع عدد المترشحين، إلى جانب إدراج شروط جديدة تعزز المصداقية والنزاهة.
