فتحت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “ENPI” آفاقاً جديدة أمام الجزائريين المقيمين بالخارج لتملك سكنات عصرية في وطنهم الأم، من خلال تخصيص كوتة برسم عام 2026 ضمن صيغة السكن الترقوي الحر (LPL).
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتطلعات الجالية الوطنية وتجسيداً لالتزامات الدولة بتقديم تسهيلات ملموسة للمغتربين الراغبين في الاستثمار العقاري أو ضمان سكن قار في الجزائر، حيث تتميز هذه الصيغة بمرونة أكبر مقارنة بالصيغ السكنية الأخرى، كونها لا تشترط سقفاً محدداً للدخل، مما يفتح الباب أمام مختلف الفئات المهنية من أبناء الجالية للاستفادة منها.
وفيما يخص الملف الإداري المطلوب من المكتتبين من أفراد الجالية، فقد حرصت مصالح “ENPI” على تبسيطه ليتماشى مع وضعيتهم الخاصة، إذ يقتصر الملف على استخراج شهادة الميلاد للمكتتب وزوجه، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، بالإضافة إلى بطاقة التسجيل التي يتم استخراجها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للمؤسسة. ويتم إيداع هذه الوثائق على مستوى مديريات المشاريع الولائية المختصة إقليمياً حسب موقع المشروع السكني المختار، مع إمكانية المتابعة الإلكترونية لكافة مراحل معالجة الطلب، مما يجنب المكتتبين عناء التنقل المتكرر ويضمن شفافية كاملة في عملية التخصيص.
وتشير التفاصيل التقنية لهذه المشاريع إلى توفير نماذج سكنية متنوعة تتراوح بين شقق من ثلاث إلى خمس غرف (F3, F4, F5)، مصممة وفق معايير هندسية حديثة توفر الراحة والرفاهية. كما توفر المؤسسة عبر بوابتها الرقمية قائمة مفصلة بالمواقع السكنية المتاحة عبر مختلف ولايات الوطن، مع تحديد مكاتب الإيداع المخصصة لكل منطقة، لاسيما في المدن الكبرى التي تشهد طلباً مرتفعاً.
وتعتبر هذه الصيغة فرصة ذهبية للجالية الوطنية ليس فقط للحصول على سكن، بل كاستثمار آمن ومضمون من قبل الدولة في سوق العقار الوطني الذي يشهد نمواً مطرداً.
